السلطة وتشكيل الرأي العام .. مصر نموذجا 1952-1981 م (3 و الأخير)

ثانيا: نموذج التلاعب بمقومات و قضايا الرأي العام (1971-1981(:

نستطيع القول أنه بمجيء الرئيس السادات إلى السلطة 1971 م كانت القضية الأساسية التي يمكن أن يتفاعل معها الرأي العام المصري في ذلك الوقت ذات شقين هما:

-          الشق الأول: يتعلق بالقضية الوطنية - بمعنى تحقيق الإستقلال، أو بالأحرى تحرير الأرض المحتلة، فقد كانت سيناء محتلة منذ 1967 م و كان الاستعداد للحرب قائما، و كانت ثمة تصريحات قيادية مستمرة حول عام الحسم على صعيد هذه القضية..

-          الشق الثاني: يتعلق بالقضية الديمقراطية؛ فقد اتضح منذ هزيمة 1967 م ضرورة التغيير السياسي الديمقراطي، و خطورة ما سمي في حينه "دولة المخابرات" و أهمية بناء نظام سياسي متطور يسمح بقدر - و لو محسوب - من الحرية السياسية و الديمقراطية و في الحقيقة فإن الرئيس السادات كان يدرك ذلك و يراه على المحك لتأسيس شرعية جديدة تختلف - و لو جزئيا في البداية - عن شرعية القيادة السابقة؛ فقد جاء الرئيس السادات إلى سدة الحكم عام 1971 م يحمل توجها إلى القيام بأدوار معينة على صعيد السياسة الخارجية من قبيل الاهتمام بتحرير أرض سيناء عبر وسيلة التفاوض و التحالف مع أمريكا، و على صعيد السيـاسة الداخلية محاولة تغيير مسار الإقتصاد المصري من خلال التحول إلى المشروع الفردي الخاص و التوجه الرأسمالي، و لم يستطع السادات أن يحول هذا التوجه إلى أنشطة و أدوار حقيقية و سياسات معلنة إلا بعد أن قام بخطوتين مهمتين:-

o        الخطوة الأولى: في المجال السياسي و الأمني حيث قام بالتخلص من القيادات المسيطرة حينئـذ على أجهزة السلطة السياسية في الجيش، و الأمن، و التنظيم الشعبي، و الإعلام منذ فترة عبد الناصر، و بذلك خطا خطوة سياسية على قدر عال من الأهمية، و في مجال الإقتصاد و الخدمات و التنمية حدث العكس - بمعنى معين - إذ كان عبد الناصر قد استعان في بدايـة الثورة بعناصر من داخل النظام أكثر يمينية، و كان متصورا أنه في أوائل الستينيات سوـف يتخلص منهم، و هو الأمر الذي لم يحدث كاملا، فقام السادات بإحياء أدوارهم و استـعان بهم في سياساته الإقتصادية الجديدة، و من هؤلاء على سبيل المثال، سيد مرعي، و د/ عبد المنعم القيسوني، و إذا كانت هذه الخطوة - بشقيها السياسي و الإقتصادي - تنصرف بالأساس إلى الجانب التنظيمي، و تهدف إلى إحكام القبضة على البلاد، فإن الخطوة التالية هي التي دعمت شرعية النظام السياسي و أكسبته تعاطف قطاعات واسعة من الرأي العام المصــري.

o       الخطوة الثانية: القيام بخطوة جادة لتصفية آثار هزيمة 1976 م، و كان الرأي العام المصري سواء بالنسبة لتحركات الطلاب 1972، أو حتى في إطار تعاطف مجموعة المثقفين معهم يضغط في هذا الإتجاه، و من هنا كانت حرب أكتوبر 1973 م خطوة بالغة الدلالة في تأسيس شرعيته السياسية الجديدة "و كما سلست قيادة مصر لعبد الناصر بعد تأميم القناة و فشل العدوان الثلاثي 1956 م كذلك سلس قياد مصر للسادات بعد أن خاض حرب أكتوبر 1973 م" و التي كانت تدعيما لشرعية النظام، و لازمة لما سيأتي بعدها من سياسات تهدف إلى تغيير جزئي في طبيعة النظام، فبدأ بعدها في سياسة مزدوجة:-

·         التوجه على الصعيد الاقتصادي نحو اقتصاد السوق الحر، من خلال إقرار قانون الرأسمال العربي و الأجنبي رقم 43/44 لسنة 1974، و الذي دشن ما عرف بسياسة الانفتاح.

·         التعددية السياسية، أو الخروج من إطار التنظيم السياسي الواحد لإطار التعدد الحزبي، و قبل ذلك كانت خطوة وضع دستور مصر 1971 م، و الذي أطلق عليه في ذلك الوقت دستور مصر "الدائم"، و دون دخول في تفاصيل - فإن اللجنة التي وضعت الدستور المصري، كانت "لجنة حكومية"، ولا يعني ذلك أن الرأي العام المصري في ذلك الوقت لم يكن متحمسا لموضوع الدستور، بل إن العكس صحيح فهذا الدستور - رغم أنه أقل في ضماناته للحريات من دستور 1923 م - إلا أنه بوجه عام يعد خطوة للأمام و مكسبا ديمقراطيا مهما. و إذا كانت الصحافة قد لعبت أدوارا إيجابية - باعتبارها الصوت الناطق بلسان الرأي العام - بصدد دستور 1923 م ؛ لأنها كانت تتمتع بقدر كبير من الحرية، فإنها أيضا لعبت دورا إيجابيا، و إن كان بدرجة أقل، قياسا على هامش الحرية و الديمقراطية المتاح لها - بالنسبة لدستور 1971 م، و من ناحية مضمونه فإن دستور 1971 م يتسم بتركيز اختصاصات السلطة السياسية في الرئاسة. و صدر بعد ذلك قانون الأحزاب السياسية 1977 م، و قامت تجربة التعددية الحزبية المقيدة، و التي لا تزال مستمرة - طيلة ربع قرن من الزمن - حتى اليوم دون حدوث تغيير حقيقي أو نقلة نوعية مهمة في هذا الصدد اللهم إلا المزيد من التراجع في الفعالية.

ممارسات السلطة السياسية الحاكمة و تفاعلها مع الرأي العام المصري:

رغم غناء هذه التجربة بالنماذج التي يمكن دراسة واقع تفاعلها مع الرأي العام المصري إلا أننا نتوقف أمام لحظة محددة - لها آثارها و امتداداتها حتى الآن لنحللها: -

-        لحظة الاحتجاج الشعبي على القرارات الاقتصادية 18-19 يناير 1977م:-

1.      الأسباب و المبررات: صاحبت سياسة الانفتاح بعض الخطوات لتحقيق اقتصاديات السوق الحرة و من عناصرها المهمة: إلغاء الدعم لسد العجز في ميزانية الدولة، و تحريك الأسعار، و رفعها لتقترب بالتدريج من أسعار السوق الرأسمالية في الخارج، و كان أن اتخذت في 16 يناير بعض القرارات المتعلقة برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل، الدقيق، و الأرز، و الشاي، و الغاز و التي كانت تسمح للجماهير العريضة الفقيرة بالبقاء على قيد الحياة، و ذلك وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، و قد جاء ذلك في ظل أوضاع اقتصادية متردية و مع موجة من الغلاء العامة، فقد ارتفعت الأسعار بالفعل خلال خمس سنوات بنسبة 120 % بينما بقيت الأجور على حالها، و بدأ الفقر يتزايد بسرعة، و كانت مصر تريد جدولة ديونها الخارجية،

2.       الأحداث و الوقائع: كانت حركة الطلاب و الانتفاضة الشعبية بمثابة رد فعل واسع و شامل على القرارات السابقة و كان تسلسل الأحداث يوحي بعفوية التحرك فقد سيطر على ميدان التحريربالـقاهرة مثلا، عدة آلاف من الصبية تتراوح أعمارهم بين العاشرة و الثانية عشرة، كان سلاحهم أكواما من الطوب و الحجارة جمعوها من أمام بعض المباني التي ما زالت تحت الإنشاء، و كانوا يحرقون السيارات و يعتدون على الركاب، و قد ازعجت الأحداث في عمومها و شـمـولها القيادة السياسية فصدرت الأوامر بنزول قوات الجيش للشارع لقمع المتظاهرين، و كانت الصورة الرسمية للأحداث على لسان رئيس الوزراء أنها مؤامرة قام بها الشيوعيون و اليساريون و الناصريون للقضاء على ثورة 15 مايو 1971، و التي اعتبرتها القيادة كذلك حين تخلصت من منافسيها السياسيين في انقلاب قصر بعد موت عبد الناصر؛ و بالتالي جميع إنجازاتها السياسية و العسكرية و الإقتصادية ... و أن العناصر المتآمرة اتفقت على أن تكون ساعة الصفر صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة، و أيد وزير الداخلية وجهة نظر رئيس الوزراء، و أكد أنها مؤامرة سياسية هدفها قلب نظام الحكم

3.      الدلالات الأساسية لهذه اللحظة التاريخية: لعل أهم الدلالات التي يمكن أن نخرج بها من تحليل هذه الأزمة بالنسبة لعلاقة السلطة السياسية بالرأي العام فيما بعد: أمران على درجة عالية من الأهمية:

                                                        أ‌-            تعلمت السلطة السياسية الدرس من هذه المظاهرات، و أدركت أن عليها عدم اللجوء في تعاملها السياسي أو اتخاذها القرارات التي تمس بالسلب مصالح قطاعات واسعة من الرأي العام للمواطنين إلى الأسلوب المباغت، أو الشامل في المعالجة، لأن ذلك سيقود إلى ردود أفعال يصعب التمكن من مآلاتها أو نتائجها النهائية على وضعية السلطة السياسية الحاكمة ذاتها، و الاعتماد بدلا من ذلك على أسلوب "التسريب" و اتخاذ القرار بالتجزئة خطوة بخطوة و قياس ردود الأفعال باستمرار على السياسات ثم تبديل القرارات بناءا على ذلك الأمر: مما يعني اعتماد سياسة الخطوات المحسوبة كاستراتيجية للوصول إلى الهدف النهائي بدلا من سياسة القفزات و الصدمات غير المحسوبة النتائج، و اعتقادنا أن السياسات المعبرة عن هذا النمط لم تخرج في تعاملها مع قوى النمط العام عن ذلك منذ هذا الوقت و حتى الآن - ربما باستثناء الأحداث الشهيرة سبتمبر 1981، و التي أودت بحياة القيادة السياسية في النهاية - فالأسلوب التدريجي المحسوب و المتراجع أحيانا هو الدرس الذي خرجت به السلطة السياسية الحاكمة في علاقتها بالرأي العام من جراء التفاعل مع هذه الأحداث، و هو الأسلوب الذي نلحظ أنه نهج النمط الثالث في النموذج كما سيأتي فيما بعد.

                                                     ب‌-         ارتباط الإصلاح الداخلي خصوصا في الجوانب الإقتصادية بنهج معين على صعيد السياسة الخارجية، و بالذات بالنسبة للقضية المحورية، و هي الصراع مع الكيان الصهيوني، و تحديد نمط العلاقة مع العدو الذي لا يهدد الأمن القومي، فقد لجأت الحكومة إلى تحريك الأسعار أو رفع الدعم حتى لا تلجأ إلى تقليل الإنفاق العسكري، و كان ذلك أحد الأسباب التي قالها القيسوني في أعقاب انتفاضة 1977 باعتبار أن الإنفاق العسكري، هو المسؤول الأساسي عن تدهور الأوضاع الإقتصادية، و لا بد من التعامل معه و تخفيضه، لتوفير الإنفاق العام الذي تستطيع السلطة السياسية أن تلجأ إليه عند اللزوم لتفادي ما قد يحدث مستقبلا من حركات قوى الرأي العام، و الجدير بالذكر أنه لم تمر سوى أشهر معدودة إلا و كان السادات يزور القدس في نوفمبر 1977 و من هنا كان التحول في السياسات و بداية مسيرة الصلح السياسي مع إسرائيل.

و قد ترافق مع ذلك الربط في الخطاب الإعلامي و الدعائي - و في أحيان كثيرة السياسي بين الرخاء و الاستثمارات الأجنبية التي ستأتي بعد السلام، و وضعت المعادلات الدعائية المختلفة من قبيل الحرب تعني الجوع، و السلام مع إسرائيل تعني الرخاء، و لعل ذلك يفسر جزئيا الاستقبالات الشعبية الحافلة للسادات حال رجوعه من القدس 1977 م ، الأمر الذي يعكس بدرجة من الدرجات نجاح الحملات الدعائية في ذلك الوقت...

و قد كان الخطاب الساداتي واضحا فيما يخص قضايا السلام مع إسرائيل، إذ هو ثمن الرخاء للشعب، و وسيلة مداعبة حلم الجماهير بالرفاهية المادية، و قد كان حلم الرخاء تفجيرا لطموح قطاعات الرأي العام المصري لحيازة وسائل و مستلزمات السعادة المادية؛ مما أسهم بدرجة من الدرجات في نوع من الاختلال القيمي داخل الطبقة الوسطى و الطبقات الفقيرة في المجتمع المصري، و خلق طبقة من أثرياء الانفتاح الجدد جاءت معظم ثرواتهم عبر طرق غير مشروعة، كما أدى ذلك إلى درجة من درجات التسمم السياسي لمدركات هذه القطاعات من الرأي العام المصري، و الواقع أن ما يذهب إليه البعض من أن السادات سبق عصره خاصة إزاء سياسات الصلح مع الكيان الصهيوني في حاجة إلى مراجعة شديدة - في رأينا - في ضوء ما آلت إليه مسيرة التسوية السياسية مع الكيان الصهيوني على الأقل في الوقت الحالي.

السمات العامة للتجربة في تعاملها مع الرأي العام المصري

-        يمكن القول بأن هذه التجربة على الرغم من قصر عمرها نسبيا إذ لم تزد على أحد عشر عاما فإنها قد أوضحت عددا من الملامح الأساسية في التعامل مع الرأي العام المصري يمكن إيجازها في الخطوات التالية:

1.     الإستخدام المفرط من القيادة لوسائل الإعلام و الدعاية: كانت القيادة السياسية المصرية يسيطر عليها الرغبة في تحقيق النجومية، "فقد كان السادات واحدا من قادة العالم الثالث الذين فهموا إمكانيات ثورة وسائل الاتصالات، و في بلد مثل مصر، فإن التليفيزيون غير أنماط الحياة بالنسبة للناس العاديين و بطريقة لا يمكن التقليل من أهميتها.. كانت مشكلة "السادات" أنه و هو ابن عصر التليفيزيون لم يستطع مقاومة إغراء الإفراط في استغلاله .. لقد كان بطلا في عصر الثورة الإلكترونية و لكنه كان أيضا ضحية لهذا العصر"، و نتيجة لذلك فإنه استطاع أن يخلق دائرته الانتخابية الخاصة، و للمفارقة فإن مقياس النجاح و الفشل فيها لا يقاس بعدد الأصوات التي يحصل عليها فيها، أو بحج الأغلبية التي تقف وراءه في البرلمان، بل تقاس بعدد المرات التي ظهرت فيها صورته على أغلفة مجلات مثل: "التايمز" و "نيوزويك" و عدد المرات التي ظهر فيها على شاشة التليفيزيون في أحاديث مع أمثال: "والتر كرونكت" و "باربرا والترز" و "دايفيد فروست"، و من هنا فمن المتوقع أن تكون شعبية السادات و علاقته بالرأي العام العالمي "الغربي تحديدا" أقوى بكثير من علاقته بالرأي العام المحلي المصري، أما بالنسبة للرأي العام المصري فإن السادات تعامل معه من منطلق "الرعوية" و "الأبوية السياسية".

2.      التوحيد بين شخصية الحاكم و الدولة "منطق الأبوة السياسية": من المباديء المعروفة في الفقه السياسي و الدستوري أن الدولة يصبح لها شخصيتها المعنوية المستقلة حينما تتحقق سمة أساسية هي الفصل و التمييز بين "شخص" الحاكم، و بين "الدولة" كشخص معنوي مستقل، كما يتم الفصل بين ميزانية الدولة و بين الأموال الخاصة بالحاكم، و قد تواترت الدراسات السياسية و القانونية في التأكيد على هذه الحقيقة البدهية غير أن ثمة نظرية ترجع بجذورها إلى الفكر السياسي فيما قبل العصر الوسيط في تفسير طبيعة السلطة السياسية - وفق نظرية الأبوية - فالحاكم يتم النظر إليه باعتباره في منزلة الأب، و له على مواطنيه أو رعاياه من الحقوق و الواجبات مثل ما للأب على أسرته و قد لفظت النظريات الحديثة لتأسيس السلطة السياسية هذه الرؤية بداية من ظهور النظريات التي تقول بالأصل التعاقدي للسلطة السياسية، كما رأينا من قبل، و يكشف تحليل الخطاب الساداتي درجة كبيرة من التوحد بين شخص الحاكم "السادات" و الدولة "مصر" فقد ذهب الرئيس السادات إلى أن الذين ينتقدونه أو ينتقدون أداء نظامه السياسي إنما ينتقدون الدولة أو مصر، و الذين يختلفون معه سياسيا إنما يختلفون مع مصر و تقاليدها و أخلاقها!! و كان يتحدث عن البعض بأنهم "أعداء مصر" و البعض الآخر "أولادي" و لا غرو فقد كان لقبه الأساسي "رب العائلة المصرية"؛ و كانت السياسات تأتي بالفعل من هذا المنطق الأبوي. و بالطبع فإن هذا يجسد نمطا من العلاقة مع الرأي العام المصري يقوم على درجة من درجات الوصاية - ناهيك عن النصح و التوجيه - التي تخولها الشرائع و الأعراف للأب على أبنائه جميعا.

3.      سياسة "الصدمات" و التأزيم و جذب الانتباه:- تتعلق هذه بالناحية الإجرائية لتنفيذ مضامين السياسات التي اتبعها الرئيس السادات، فقد كان يلجأ في قراراته السياسية - خاصة القومية أو المصيرية منها - إلى أساليب لا تعتمد على الرأي العام بقدر ما تجسد بعض خصوصيات النمط المصري في التعامل السياسي، فقد كان يخلو أحيانا و "يعتكف" قبل إصدار بعض القرارات المهمة، و كان يعتمد سياسات التأزيم لإختبار قوة الأطراف التي تقف في مواجهته، و في هذا الإطار كان يتبع أسلوب "القرارات السريعة" و "المفاجئة" و هو الأسلوب الذي أطلق عليه في حينه "أسلوب الصدمات" في اتخاذ القرارات السياسية. و بالطبع فإن ذلك يخلق أقصى حالات الإثارة للرأي العام المصري لا يمثل أي نوع من محاولات إشراكه.

4.      لم تتغير على الصعيد العام السمات الأساسية للسلطة السياسية في علاقتها بالرأي العام عن النموذج السابق، و كل ما حدث لا يخل كثيرا بطبيعة تركيبة السلطة السياسية، إذ كل ما هنالك أنه خفت ملامح تعبئة الرأي العام خلف قضايا محددة، و ظل الرأي العام في معظم الأوقات مكتفيا بالمشاهدة و الموافقة لا المشاركة و الفعالية

تمت