ظهرك مكشوف للكادحين، ونيلك يجف، وعدوك لا يسامح، وأمنك مهزوز وإن بدا لك ناجحًا
هذه ليست أبياتًا من قصيدة، بل هي عناوين رئيسة تُلخص التحديات التي قد تدفع باتجاه إمكانية المصالحة بين النظام في مصر وجماعة الإخوان المسلمين.
وتلك الإمكانية لا تنطلق من عاطفة أو شعارات، بل من قراءة واقعية للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فالنظام الذي راهن على الحل الأمني المطلق لاقتلاع الإخوان من الجذور، اكتشف مع مرور الوقت أن هذا التصور هش، وأن القمع وحده، مهما اشتد، لا يبني استقرارًا دائمًا. وفي المقابل، ظنت الجماعة أن صمودها وانتظارها كفيلان بإسقاط النظام، غافلة عن أن الزمن لا يحل المشكلات من دون استراتيجية واضحة.
كلا الطرفين أخطأ التقدير، واتشحت عقليتهما بصبغة صفرية تستنزف الجميع.
ومع امتلاك النظام لمقاليد السلطة، بقيت الجماعة كيانًا اجتماعيًا ممتدًا وسردية حاضرة، كجمر تحت الرماد قادر على الاشتعال في أي لحظة.
وهذا وحده يجعل إغلاق باب المصالحة مغامرة غير محسوبة العواقب.
ومن هنا، يصبح السؤال الجوهري: ليس هل تحدث المصالحة؟!، بل متى وكيف؟
وحملت الاجابه في طياتها أبعاد منها:
البعد الاقتصادي
فلم يقتصر نهج النظام على المواجهة الأمنية، بل امتد إلى المصادرة الاقتصادية في محاولة لـ"تجفيف المنابع". ففي 2018، حيث أعلنت "لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية" التحفظ على آلاف الشركات والجمعيات والممتلكات.
وتشير تقديرات إلى أن قيمة هذه الأصول بلغت نحو 300 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 16.7 مليار دولار في ذلك الوقت) [1, 2].
لكن هذه الإجراءات، رغم ضخامتها، لم تحقق الهدف المعلن بتفكيك قوة الجماعة الاجتماعية. فاستمرت شبكاتها الخدمية والدعوية، وإن بشكل غير رسمي، داخل مصر وخارجها [3].
أما الأرقام المتداولة شعبيًا عن تريليونات، فتبقى غير موثقة أكاديميًا أو قضائيًا، مما يعكس ضبابية الملف وغياب الشفافية.
لمواجهة الفراغ الاجتماعي، حاول النظام تعويض غياب الإخوان بتوسيع دور الكنيسة المصرية في تقديم الخدمات.
لكن هذه المحاولة كانت محدودة الفعالية منذ البداية.
فالأقباط، وفقًا لتقديرات مستقلة مثل تلك الصادرة عن مركز "بيو" للأبحاث، لا يشكلون أكثر من 5% إلى 10% من السكان [4].
وحتى مع تضخيم بعض التقديرات، يبقى الدور الطائفي محدودًا ولا يلبي احتياجات مجتمع تعداده يتجاوز المائة مليون.
إضافة إلى ذلك، تحمل الكنيسة القبطية في تاريخها نزعة انفصالية ثقافية تثير حذر الدولة ذاتها.
فهي تتعامل مع الأقباط كـ"أمة داخل أمة"، وتمارس أدوارًا سياسية مستقلة، بل وتضغط على النظام عبر قنوات دبلوماسية غربية أحيانًا [5].
و هذا الإحساس بالانفصام جعل الدولة متوجسة من منح الكنيسة دورًا أكبر، خشية تعميق الانقسام الطائفي عوض إصلاحه.
وهكذا، تحول الاعتماد على الكنيسة إلى حل غير مجدٍ: لم يسد الفراغ الاجتماعي، بل زاد من هشاشة النسيج المجتمعي.
في المقابل، تشير التجربة إلى أن عودة الإخوان عبر مصالحة وطنية ستُعيد شبكة خدمية واسعة، قادرة على تخفيف العبء عن الدولة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وجذب استثمارات وتحويلات مالية خارجية هائلة، قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات حال عادت الثقة.
فاستمرار القطيعة يعني مزيدًا من الديون والتبعية للدعم الخارجي. أما المصالحة، فتمثل فرصة تاريخية لتدفقات مالية ضخمة عبر الاستثمار والتحويلات، مما يجعلها ضرورة اقتصادية لا مفر منها.
البنية التنظيمية المشتركة وقابلية القرار الفوقي
فمن أسباب حتمية المصالحة التشابه البنيوي اللافت بين الطرفين؛ فكلاهما يعتمد على هيكل هرمي صارم، حيث تُتخذ القرارات في القمة وتُنفذ في القاعدة دونما نقاش واسع.
هذه السمة تجعل أي قرار "فوقي" بالمصالحة قابلًا للتنفيذ والتبرير بسلاسة على مستوى القواعد.
فالنظام العسكري: منذ 1952، اتسمت المؤسسة العسكرية بمركزية صارمة؛ فالقائد الأعلى يملك صلاحيات شبه مطلقة، وتنفذ قراراته دون مساءلة تذكر.
هذا النموذج مكّن النظام من الدخول في تحالفات أو فضها فجأة وفقًا لحسابات ضيقة [6].
وجماعة الإخوان: تأسست الجماعة على نموذج هرمي يتدرج من "مكتب الإرشاد" إلى "الشعب" في القاعدة.
ورغم الضربات الأمنية، حافظت هذه الهرمية على تماسكها وقدرتها على الانضباط. فقرارات القيادة، حتى في الأزمات، تُقبل وتُبرر بـ"المصلحة الشرعية" أو "الاجتهاد الجماعي" [3].
قابلية القرار الفوقي:
هذا التشابه يعني أن إشارة تصالح من قيادة أي من الطرفين، مع غطاء سياسي أو ديني مناسب، قد تفتح الباب سريعًا لقبول القواعد.
التاريخ المصري يؤكد ذلك:
كدعم الإخوان لثورة يوليو 1952 في بداياتها.
و تحالفهم مع السادات ضد التيار اليساري في سبعينيات القرن الماضي [7].
ووقوفهم في عهد مبارك سدًا أمام تمدد التيارات الجهادية المسلحة.
هذه المحطات تثبت أن العلاقة بين الطرفين لم تكن قطيعة مطلقة، بل أشبه بعلاقة "أشقاء متشاكسين" قادرين على اللقاء عند نقطة توافق تاريخية.
والبنية الهرمية تجعل المصالحة، متى صارت خيارًا من القيادة، قابلة للتنفيذ بسرعة وبأقل معارضة داخلية. والعقبة، لذلك، ليست في "القواعد" بل في إرادة القيادة العليا لكل طرف.
الأبعاد السياسية والدولية
خسائر الشرعية السياسية:
فاستمرار الصراع مع كتلة اجتماعية واسعة مثل الإخوان أضعف شرعية النظام داخليًا وخارجيًا. منذ 2013، واجهت مصر انتقادات حادة في المحافل الدولية حول حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة وقرارات البرلمان الأوروبي التي ربطت المساعدات بتحسين أوضاع الحقوق [8]. وشرعية النظام التي ارتكزت على السيطرة الأمنية تبقى هشة أمام أي أزمة.
ملف مياه النيل: يظهر ضعف الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة الإثيوبي جليًا.
و تقارير دولية، مثل تلك الصادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، أشارت إلى أن انقسام الجبهة الداخلية المصرية أضعف موقفها التفاوضي في قضية وجودية بهذا الحجم [9].
الهشاشة أمام إسرائيل:
ففي أي مواجهة محتملة مع إسرائيل، تبقى الجبهة الداخلية المصرية مهزوزة بغياب فصيل بحجم الإخوان. التيار الإسلامي كان له دور محوري في بناء عقيدة قتالية موحدة خلال حرب 1973 [7].
وإقصاؤه يضعف اللحمة الوطنية ويزيد مخاطر أي صدام خارجي.
الدروس المقارنة:
بالرغم من اختلاف الظرف السياسي الا أنها تجارب ممكن الاقتداء بها.
فالجزائر: بعد "العشرية السوداء" (1991-2001)، أطلق الرئيس بوتفليقة "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" (2005)، الذي سمح بعودة آلاف المسلحين إلى الحياة المدنية وأعاد قدرًا كبيرًا من الاستقرار [10].
و جنوب أفريقيا: بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، شكّلت "لجنة الحقيقة والمصالحة" (1995) إطارًا لمعالجة إرث الماضي وبناء شرعية جديدة على أساس التسويات السياسية [11].
النموذجان يثبتان أن الأنظمة التي تواجه انقسامًا لا يمكنها الاعتماد على القمع إلى الأبد، وأن المصالحة أداة حيوية لإعادة إنتاج الشرعية.
استمرار الاستبعاد يكبد النظام خسائر سياسية خارجيًا ويُفقد الداخل منعته.
فالمصالحة توفر جبهة داخلية صلبة وشرعية جديدة يحتاجها في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.
البعد العقدي والفكري:
ولا يمكن فهم حتمية المصالحة بمعزل عن البعد العقدي.
فالنظام اعتمد سردية اتهام الإخوان بـ"الخيانة" و"الإرهاب"، لكن هذه السردية تتهاوى تحت وطأة الفشل الاقتصادي والسياسي.
وفي الوقت نفسه، الإخوان، ومن خلال خطابها الشرعي، تصف النظام بأنه "باغٍ" عليها وليس خارجًا عن الملة.
هذا التوصيف يجعل الخلاف قابلًا للحل بالصلح والإصلاح، وليس بالاستئصال، استنادًا إلى أدلة شرعية مثل: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا... فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} [الحجرات: 9] [12]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" [13].
النموذج التاريخي الأبرز هو صلح الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان (سنة 41 هـ)، الذي أنهى فترة الفتنة وعُرف بـ"عام الجماعة". وقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح بقوله: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [14].
وعند المقارنة مع الخطاب الجهادي المتشدد، يتبين أن الإخوان أكثر مرونة وتساهلًا. التيارات الجهادية تعتبر النظام "مرتدًا" و"طاغوتًا"، مستندة إلى فتاوى بعض علماء السلف في قتال مانعي الزكاة [15].
ومع ذلك، فإن حتى هذه التيارات قبلت بالصلح عندما فرضتها الوقائع، كما حدث مع "الجماعة الإسلامية" في مصر التي أعلنت مراجعاتها الفكرية وتبنت خطًا سلميًا في 1997 [16]، ومع "الجيش الإسلامي للإنقاذ" في الجزائر الذي قبل بميثاق المصالحة الوطنية [10, 17].
فإذا كان الأكثر تشددًا قد قبل بالصلح تحت ضغط الواقع، فإن قبول الإخوان – الذين لم يكفروا النظام أصلًا – به يصبح أيسر شرعًا وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة في جمع الكلمة وإصلاح ذات البين.
المكاسب المتبادلة
أولًا: النظام العسكري
تعزيز الشرعية: سيظهر السيسي كقائد حكيم ومصالح، لا مجرد قمعي خائن، مما يعزز صورته محليًا ودوليًا.
السند الاجتماعي: يستعيد دعم شبكة اجتماعية واسعة كانت تاريخيًا حليفًا للدولة.
تماسك الجبهة الداخلية: في مواجهة أي تهديد خارجي، سيجد النظام جبهة داخلية موحدة.
انتعاش الاقتصاد: سيفتح الباب لاستعادة الأموال المصادرة وجذب استثمارات ضخمة.
الشرعية الدولية: سيخفف من حدة انتقادات حقوق الإنسان ويمنحه هامشًا أوسع للمناورة.
ثانيًا: جماعة الإخوان المسلمين
وقف الاستنزاف: وإنهاء المعاناة الأمنية للمعتقلين والمطاردين.
العودة للعمل الخدمي: استعادة مجال براعتهم التاريخي في العمل الاجتماعي والخيري.
رد الاعتبار والتعويض: الحصول على تعويضات معنوية ومادية لبعض الضحايا بعد الانقلاب.
توحيد الصفوف: إعادة بناء التنظيم وتوحيده بعد سنوات من الشتات والانقسام.
المكانة الدولية: الخروج من قائمة "الإرهاب" والعودة كشريك في الاستقرار.
المصالحة ليست صفقة خاسرة لأحد، بل هي معادلة رابحة للطرفين.
النظام يكسب الاستقرار والشرعية والاقتصاد، والإخوان يستعيدون وجودهم الشرعي والاجتماعي. والرابح الأعظم هو مصر وشعبها.
آلية التنفيذ: كيف تتم المصالحة؟
1. المبادئ الحاكمة والتمهيد
مبادئ حاكمة: عدالة ترميمية (لا انتقامية)، التدرج والاختبار، سرية التمهيد ثم إعلان منضبط، إشراك مرجعيات مجتمعية، ضمانات تبادلية (reciprocity)، وإمكانية التجميد المؤقت وليس الإلغاء الكامل عند الإخلال.
المرحلة التمهيدية: اختيار وساطة مشتركة (مقترحة: الجزائر وقطر) بضمانات من السعودية. تشكيل سكرتارية فنية. إعداد "وثيقة مبادئ" ونبذ العنف. جدول زمني أولي (180 يومًا).
"حزمة حسن نية": إفراج النظام عن فئات محددة (آلاف السجناء)، وتعهد الإخوان بنبذ العنف وقبول تجميد العمل السياسي لسنوات.
2. اللجنة المشتركة وخريطة الطريق
تشكيل لجنة مشتركة: من ممثلي الطرفين ومستقلين ومراقبين. مهمتها: المتابعة، حل النزاعات، وإصدار تقارير.
خريطة طريق تنفيذية: تقسم لثلاثة مسارات متوازية:
العدالة الترميمية: الإفراج التدريجي، التعويضات، ورد الاعتبار.
إعادة الدمج الاقتصادي: مراجعة قرارات المصادرة، إعادة فتح الجمعيات، إشراك رجال الأعمال.
التهدئة السياسية: تجميد العمل السياسي المباشر للإخوان، والسماح بالعمل المدني والاجتماعي.
3. إعلان الاتفاق والتنفيذ وإدارة المخاطر
إعلان اتفاق إطار (Framework Agreement): يتضمن المبادئ والجدول الزمني والضمانات الإقليمية، ويُصاغ بلغة المصلحة الوطنية.
تنفيذ مرحلي:
المرحلة 1 (0-6 أشهر): إفراج عن 3-5 آلاف معتقل، وقف التحريض الإعلامي، إعادة فتح جمعيات.
المرحلة 2 (6-24 شهرًا): مراجعة أحكام الإعدام، رفع التحفظ عن الأصول، تثبيت التجميد السياسي.
المرحلة 3 (2-10 سنوات): اكتمال التعويضات، عودة سياسية تدريجية، تقييم نهائي.
إدارة المخاطر: مواجهة الانقسام الداخلي بخطاب ديني وسياسي مقنع، ضمان الشفافية الجزئية، وآلية تبادلية صارمة للالتزام (لكل بند التزام مقابل).
البنود الأساسية للمصالحة
الاعتراف المتبادل: اعتراف النظام بالجماعة كجزء من النسيج الوطني، واعتراف الجماعة بشرعية مؤسسات الدولة.
العدالة الترميمية: الإفراج، التعويض، وإعادة الإدماج.
المشاركة السياسية التدريجية: بدءًا بالعمل الاجتماعي، ثم المحلي، فالعام.
الدمج الاقتصادي: إعادة الأصول وتوفير ضمانات قانونية.
الأمن القومي: التزام الجماعة بنبذ العنف والتعاون ضد التهديدات المسلحة.
المرجعية الدينية: التأكيد على أن "الصُّلْحَ خَيْرٌ" [النساء: 128] [18] وأن التنازل من أجل الجماعة حكمة شرعية.
تجميد العمل السياسي المباشر: لمدة محددة (كعشر سنوات على الاقل) لتهيئة المناخ.
هذه البنود تمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا يتجاوز الماضي من دون إنكاره، ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا للجميع.
في النهاية فإن المصالحة بين النظام والإخوان لم تعد ترفًا فكريًا أو خيارًا تكتيكيًا، بل هي ضرورة تاريخية فرضتها إخفاقات الحل الأمني وضغوط الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
و لقد آن الأوان لتحويل الصراع من حالة الاستنزاف هذه إلى فرصة للبناء. الرابح سيكون النظام الذي يعزز شرعيته ويستقر حكمه، وتكون الجماعة التي تعود إلى حيز العمل العلني، ويكون الشعب المصري الذي يتطلع إلى استقرار يعينه على مواجهة تحديات المستقبل.
لكن السؤال الحقيقي الآن هو هل تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لبدء هذه الرحلة الشاقة والضرورية؟، اما ان التاريخ يعيد نفسه والنظام يحتاج لنكسه ك67 ليعيد حساباته مضطرا؟، فالفرصة الأن مواتية للعقلاء لأن غدا ناظره قريب.
المراجع
[1] Carnegie Endowment for International Peace. (2018). Sisi's Grab for Brotherhood Assets.
[2] Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). (2019). Asset Freezes and Confiscations in Egypt: A Tool of Political Repression.
[3] Wickham, Carrie Rosefsky. (2013). The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement. Princeton University Press.
[4] Pew Research Center. (2011). Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population.
[5] Sedra, P. (2014). Class Cleavages and Ethnic Conflict: Coptic Christian Communities in Modern Egyptian Politics. Syracuse University Press.
[6] Cook, S. A. (2007). Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey. Johns Hopkins University Press.
[7] Kepel, G. (2002). Jihad: The Trail of Political Islam. Harvard University Press.
[8] European Parliament. (2020). Resolution on the situation of human rights in Egypt, 2020/2629(RSP).
[9] International Crisis Group. (2020). Bridging the Gap in the Nile Waters Dispute. Crisis Group Africa Report N°294.
[10] Roberts, Hugh. (2003). The Battlefield: Algeria 1988-2002. Verso Books.
[11] Tutu, Desmond. (1999). No Future Without Forgiveness. Image Books.
[12] القرآن الكريم، سورة الحجرات، آية 9.
[13] الترمذي، محمد بن عيسى. (2013). سنن الترمذي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون. دار الرسالة العالمية.
[14] البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422 هـ). صحيح البخاري. تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة.
[15] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. (1995). مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
[16] Ashour, Omar. (2009). The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements. Routledge.
[17] Martinez, Luis. (2000). The Algerian Civil War, 1990-1998. Hurst & Company.
[18] القرآن الكريم، سورة النساء، آية 128.