لم يكن الحادث الأليم للبلوجر "بسنت" مجرد مشهد انتحار عابر وثقه بث مباشر أمام آلاف المتابعين، بل هي في جوهرها صرخة كاشفة عن حجم البلاء الكامن في عمق المجتمع المصري.
هذا المشهد المأساوي يضعنا وجهاً لوجه أمام أسئلة حارقة: هل "بسنت" مجرد ضحية لظروف نفسية، أم أنها الضحية الأحدث لحقبة زمنية اتسمت بتجريف القيم ومحادة الفطرة؟
حين تتآكل البنية الاجتماعية: ممنهجة أم صدفة؟
إن هذا الملف المفتوح يفرض علينا التساؤل بجدية: هل أصبحت ظاهرة الانتحار وزنا المحارم والفساد الخلقي سمة لواقعنا الجديد، لدرجة تضطر النائب العام لمنع النشر فيها؟
إن ما أصاب المجتمع، خاصة في السنوات الأخيرة، يشير إلى خلل بنيوي؛ حيث يرى البعض أن هناك سياسة ممنهجة لضرب المؤسسات الاجتماعية والخدمية ذات المرجعية الإسلامية، والتي كانت تمثل شبكة أمان للفقراء، لصالح كيانات أخرى لا تخضع لذات الضوابط، مما أدى إلى تخلخل الترابط الأسري وترك الفئات الهشة في مواجهة مباشرة مع الفقر والتفسخ.
إن اللعب في قوانين الأسرة ومحادة الشريعة علناً تحت مسميات التحديث، تزامناً مع انتشار نمط من "التصوف الساذج والقبوري" الذي يبرر المعاصي بدعوى الولاية، قد أوجد مسخاً مشوهاً لا هو حافظ على دين الناس، ولا هو أقام دنياهم.
الدراما والنسوية الزائفة: صناعة الانحلال
لا يمكن فصل مأساة "بسنت" عن القوى الناعمة التي شكلت وعيها ووعي جيلها. فالدراما الممولة التي تتبناها الدولة باتت، في نظر الكثيرين، معولاً لنشر ثقافة الانحلال والنسوية الزائفة التي تُعلي من شأن الصدام مع الرجل والدين على حساب الاحتواء الأسري.
لقد تحولت "محاكم الأسرة" بفعل هذه الأجواء وتعديلاتها التشريعية إلى ساحات للغل، حيث يقتات بعض المحامين على آلام المتقاضين، ويبيعون أوهاماً بانتصارات مادية خرافية، مما يزلزل إيمان النفوس بالصبر، ويدفعها نحو الانهيار عند أول اصطدام بالواقع المرير.
الموقف الشرعي: صرامة الوعيد وسعة المشيئة
لقد أحاط الإسلام النفس البشرية بسياجٍ من القدسية، فجعل قتلها عدواناً وظلماً يورد المهالك؛ إذ يقول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا}. ومن هذا المنطلق، جاء الوعيد النبوي ليزلزل قلوب اليائسين، حيث قرر النبي ﷺ أن العقوبة من جنس العمل، فقال: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا" (متفق عليه).
وهذا الزجر النبوي الشديد قد تجلى عملياً حين امتنع النبي ﷺ عن الصلاة بنفسه على من قتل نفسه بمشاقص (سهام عريضة)، كما ثبت في صحيح مسلم، ليكون تركه للصلاة صرخة تحذيرية تمنع الناس من استسهال هذا الذنب العظيم، وحمايتهم من فتنة القنوط.
ومع ذلك، ينضبط فقه أهل السنة بميزان دقيق؛ فالمؤمن المنتحر مرتكب لكبيرة لكنه لا يكفر، بل هو تحت المشيئة كما قرر أئمة كالإمام النووي وابن قدامة، عملاً بقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. لذا، فإن الواجب الشرعي يقتضي إبراز "العين الحمراء" بذكر نصوص الوعيد زجراً للناس، مع الكفّ عن القطع بمآل الشخص في الآخرة، فالحكم فيه لله وحده.
إلا أن هذا التوازن الشرعي يواجه اليوم بتحديات جسيمة؛ فإحصاءات زيادة معدلات الطلاق، وجرائم السوشيال ميديا اللاأخلاقية، وزيادة وتيرة الانتحار، ليست مجرد أرقام، بل هي "ترمومتر" يقيس مدى البعد عن منهج الله ونتائج التصادم مع الفطرة السوية.
فخ الشهرة الكاذبة وهشاشة العالم الافتراضي
وضعت وسائل التواصل الاجتماعي أصحابها في مناطق ضغط مرعبة؛ فالشهرة الزائفة تخلق انفصالاً تاماً عن الواقع، وتوهم الفرد بضرورة الظهور بمظهر المنتصر دائماً. وحين يسقط القناع أو تهتز الصورة أمام تقلبات الحياة أو ردهات المحاكم، ينهار البنيان النفسي الهش مرة واحدة.
إن تحول الموت نفسه إلى مادة استعراضية عبر "البث المباشر" يمثل قمة الخلل القيمي، حيث يصبح لفت الانتباه وتوثيق لحظة الضعف أهم من الروح ذاتها، مما يهدد الأمن النفسي للمجتمع ويغري المحبطين باستسهال النهاية، متناسين بشاعة الفعل وعظم العاقبة.
نحو رؤية إصلاحية ومواجهة الذات
إن تلخيص هذه الفاجعة يقتضي منا الفصل بين الحكم على "الفعل" وبين الحكم على "الشخص"؛ فمنكر الانتحار عظيم، لكن الرحمة بالخلق واجبة.
يجب أن تعود للمجتمع قيم الصبر والرضا، وفهم أن الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، وأن ما يحدث في المحاكم هو جزء من هذا الاختبار الذي يتطلب إيماناً لا هروباً. وفي المقابل، لا بد من وقفة تشريعية حاسمة مع قوانين الأسرة التي تدفع الناس نحو حافة الهاوية النفسية والشرعية.
إن تمييع القضية بدعوى "الأعذار النفسية" يصادم صريح الدين، كما أن تبرئة القوانين من دم الضحايا هو نوع من العمى عن الواقع؛ فالفوضى التشريعية هي المحرك الأول لمشاعر الغضب في بيوت المصريين.
ما بعد بسنت.
تظل حادثة "بسنت" معلقة بين احتمالين:
إما أنها بداية أزمة مجتمعية أعمق، تجعل من الانتحار والهروب من الواقع المتفسخ وسيلة وحيدة لغالبية الشعب المنهك اقتصادياً وقيمياً.
أو أنها نهاية حقبة وصلت فيها هذه السياسات إلى طريق مسدود، لتكون هذه الصدمات بمثابة الوقود لانفجار مجتمعي يسعى للبحث عن "حركة تصحيح" شاملة، تعيد للمجتمع هويته المفقودة وترمم ما أفسدته سنوات التغريب والتمييع.
إن المسؤولية مشتركة؛ فبينما نرفض فعل الانتحار ونحذر منه شرعاً، لا يمكننا تبرئة المنظومة التي دفعت الناس نحو حافة الهاوية.
إن إصلاح التشريع، وحماية البنية الاجتماعية، والعودة إلى الانضباط الأخلاقي، هي الملاذ الآمن قبل أن نجد أنفسنا أمام جيل لا يرى في الحياة سوى عبء، وفي الموت سوى "تريند".